امروزه وسعت و گستره روابط تجاری و معاملاتی و قراردادی فی مابین افراد در جامعه و اقتضای حمایت از منافع طرفین قرارداد و جلوگیری از بروز اختلاف در آتیه سبب میشود که این روابط بر اساس اصول و قواعد همسو با قوانین و در راستای عرف جامعه و جهت به حداقل رساندن ریسک هرگونه خدشه ای به قرارداد تنظیم شود.
اصولاً قراردادی جامع و کامل تلقی میشود که پیش از انعقاد آن از سوی طرفین با بررسی همه جانبه نسبت به حقوق و تکالیف آنها تا حد معقولی نیز بتواند از حدوث اختلافات بعدی بین ایشان جلوگیری کرده و متنی منسجم باشد که تاب تفاسیر مختلف و به سلیقه اشخاص را از از آن نتوان نمود. هر چند در نوشتار اسناد هر آنچه که در محتوای آنها مداقه نیز بشود باز هم احتمال ایراد اختلاف در آن محتمل می باشد ، اما از جمله راهکارهای نوشتن یک قرارداد برنده و پیروز ، پیروی از اصول قرارداد نویسی می باشد.
همچنین میتوان به جهت جلوگیری از مشکلات بعدی نوشتن یک قرارداد را به افراد متخصص در این کار سپرد ،هنگامی که یک قرارداد توسط فرد خبره و حقوقدان نوشته می شود بسیاری از پیچیدگی‌های قانونی که افراد عادی از آن بی اطلاع و بی بهره اند را مسلما در نوشتن این قرارداد لحاظ می‌کند . اکنون که خطیر و پر مسئولیت بودن نوشتن یک قرارداد بررسی گردید در ادامه به
۵ نکته حیاتی در نوشتن قرارداد اشاره می کنیم:
۱.اعتبارسنجی و تایید اصالت مدارک مالکیتی و هویتی و بررسی مشخصات طرفین
اولین اقدام در راستای شفافیت یک قرارداد بررسی این نکته مهم است که آیا طرفین یک قرارداد اختیار انجام عقد و یا بر عهده گرفتن یک تعهد را دارند یا خیر ؟ همچنین دقت به این نکته که آیا اصالتاً اسناد مالکیتی آنها صحیح و کامل می باشد ؟ این بررسی چه برای افراد حقیقی و چه برای افراد حقوقی حائز اهمیت است و نیز اطلاع از این نکته که آیا طرف مقابل به عنوان اصیل اقدام به معامله می کند یا به وکالت ؟
چرا که اگر فرد خودش اقدام به انجام معامله کند احراز هویت و دارایی وی کفایت می کند اما اگر به نمایندگی اقدام نماید علاوه بر احراز هویت فرد ، بایستی دلایل سمت و نمایندگی و حدود اختیارات وی نیز اخذ و رویت و ضمیمه قرارداد شود . چه اینکه اگر فردی فاقد سمت یا فاقد اختیار در معامله باشد لکن به انعقاد معامله از طرف اقدام کند از مواردی خواهد بود که احتمال ایران اشکال و حتی بطلان چنین قراردادی متصور است.
و اما منظور از اعتبار سنجی آن است که در همه بخش‌های مربوط به هویت فرد اعم از مالی و شخصی این بررسی صورت بگیرد ، هنگامی که توان اقدام فرد در راستای قرارداد یا بضاعت و ملائت و دارایی وی از صورت حسابهای بانکی او استعلام گرفته شود هم میزان گردش حساب وی جهت قراردادهای مالی مشخص می شود و هم اینکه اگر موضوع قرارداد انجام تعهد و فعل خاصی باشد این راحتی خیال را برای طرف مقابل دارد که در صورت عدم انجام فعل مورد نظر مکانیزم های مالی برای احیای حقوق وی وجود خواهد داشت.
همچنین اعتبار سنجی از لحاظ هویت فرد بررسی این نکته میباشد که حسب بند ۲ از ماده ۱۹۰ قانون مدنی آیا اصلاً طرفین قرارداد اهلیت انجام و انعقاد چنین قراردادی را دارند یا خیر ؟چرا که با تعیین دقیق طرفین قرارداد خود به خود بحث بلوغ و عقل و رشد نیز مطرح می گردد.
۲. تعیین عنوان قرارداد
تعیین یک عنوان درست قراردادی می‌تواند طرفین را از مجادله های بیهوده بعدی بی‌نیاز نماید ، همانطور که در ماده ۱۰ قانون مدنی ذکر شده است (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است) وفلذا می‌بینیم که یک قرارداد می تواند یک عقد نامعین و منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و همین مقدار که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین امری نباشد مورد قبول واقع می گردد و یا اینکه تابع عقود معین بوده که در قوانین به صراحت در باب شرایط و احکام آنها سخن گفته شده است مثلاً عقد بیع، قرض، مضاربه ،صلح، هبه و انواع عقود معین در قانون مدنی.
تعیین صحیح این عنوان دارای آثار بارز قانونی و حقوقی می باشد که در تشخیص تعهدات طرفین و میزان تکالیف و حقوق آنها تاثیرگذار خواهد بود و بنابراین کنکاش در نیات واقعی طرفین از توجه به دلایل و قرائن موجود و اظهارات ایشان می تواند پرده حدس و گمان را از عنوان صحیح قراردادی بردارد.
۳. تعیین موضوع قرارداد
همین که عنوان قرارداد مشخص گردید نوبت به تعیین موضوع قرارداد میرسد یعنی بایستی موضوعی را که قرارداد به جهت آن منعقد می گردد مشخص نمود و همچنین موضوع قراردادی که نوشته می شود ، بایستی جامع و مانع باشد یعنی محدوده آن شامل همان خواستی باشد که مدنظر طرفین بوده و نیز مشروع باشد و مانع ورود امری غیر از خواست طرفین به حیطه قرارداد گردد . به هیچ عنوان با درج عناوین موضوعی کلی نبایستی حیات یک قرارداد را به مخاطره انداخته چراکه اتخاذ چنین عناوینی احتمال تفاسیر متعدد را نیز در خود مستتر خواهد داشت.
۴. تعیین زمان انعقاد و زمان شروع و مدت اجرای قرارداد
تعیین دقیق زمان انعقاد قرارداد آثار مهمی دارد از جمله اینکه فرضا در یک قرارداد طرف قرارداد بعد از مدتی امهال و عدم اجرای آن قرارداد به بهانه اینکه به دلیل ورشکستگی اصلاً اختیار تصرف در اموال خود را نداشته بخواهد کلا امضای خودش ذیل قرارداد را زیر سوال ببرد ، اینجاست که تعیین دقیق زمان انعقاد قرارداد بسیار موثر خواهد بود.
به همین منوال نیز تعیین زمان شروع و مدت زمان انجام یک قرارداد نیز دارای اهمیت است چرا که بدون تعیین تاریخ دقیق زمان شروع ، این قرارداد ناقص خواهد بود و هر طرف ممکن است ادعایی بر شروع نماید که با ادعای دیگری مغایر است . فلذا درباره زمان شروع اولیه یک قرارداد نبایستی هیچ تاویل و تفسیری صورت پذیرد بلکه باید با اتقان آن راه برای تعیین مدت زمانی که یک قرارداد بایستی به سرانجام برسد نیز هموارتر می گردد.
اکنون با تعیین زمان شروع نوبت به تعیین مدت لازم برای انجام قرارداد میرسد چرا که نمی توان قرار دادی را متصور بود که همیشه فرد متعهد زمان لازم برای انجام آن را داشته باشد و چه بسا فقدان این شرط مهم منحل کننده کامل قرارداد واقع گردد.
۵. شروط وجه التزام ،حق فسخ و حل اختلاف
وجه التزام همان مبلغی است که جهت پایبندی به قرارداد فی مابین طرفین یک قرارداد قابل درج می باشد و همانند تمامی شروط قرار داد نبایستی به کلی‌گویی درباره آن بسنده کرد بلکه بایستی با تعیین میزان دقیق آن همانطور که در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ذکر شده مشخص و مورد موافقت طرفین قرار بگیرد ولذا هرگونه تاخیر در انجام تعهدات و ورود ضرر از این رویکرد را می توان هم برای تعهدات مالی و هم غیرمالی متصور بود و البته می توان به میزان روزانه یا ماهانه برای تاخیر و یا حتی عدم انجام تعهد مبلغ مشخصی را ذکر نمود.
و اما در باب فسخ چنین معنا میشود که اختیاری است برای یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث برای برهم زدن معامله ، مثلا در صورت اینکه یکی از چکهای قراردادی منجر به گواهی عدم پرداخت گردد، لکن هنگام استفاده از این واژه یعنی فسخ بایستی بسیار دقت نمود چه بسا طرفین منظورشان از واژه فسخ نگاه به کارکرد انفساخ باشد ، لکن به اشتباه فسخ را درج نمایند و البته در صورت تحقق این امر مورد فسخ این فسخ بایستی اعلام شده و به طرف ابلاغ گردد و الا منشاء اثر قرار نمی گیرد . برعکس انفساخ که در صورت درج آن و با تحقق مورد آن خود به خود منحل میشود . لکن بعضی از اساتید حقوق اعلام انفساخ را نیز مرجح دانسته اند.
اما در خصوص اختیار حل اختلاف و توافق بر این امر می توان از طریق شرط داوری اقدام نمود یعنی با توافق طرفین فرد یا افرادی معین با حیطه اختیار مشخص تعیین می شوند تا به عنوان داور به اختلاف رسیدگی نمایند. باید توجه داشت که از به کارگیری کلمه داور مرضی الطرفین خودداری نمایید چرا که ممکن است خود این واژه محل اختلاف گردیده و از مزایای داوری که همانا سرعت در انجام است بی بهره گردید ، چرا که آن هنگام بایستی به دادگاه برای تعیین داور مراجعه نمایید. همچنین کلا بهتر است اگر از ساز و کار داوری اطلاع کافی ندارید چنین شرطی را در قرار داد نگنجانید .
لازم به ذکر است امضا و اثر انگشت تمامی اوراق قرارداد و همچنین استفاده از شهود و بهره گیری از شماره در انتهای صفحه و بندهای قراردادی در استحکام بخشی به قرارداد شما مفید خواهد بود مواردی همچون استفاده از فورس ماژور، نحوه پرداخت مبلغ، واگذاری قرارداد و محل انجام تعهد و همچنین متمم قراردادی نیز وجود دارد که جهت استفاده از آنها رجوع به یک حقوقدان متخصص قراردادنویسی توصیه می گردد.
